شماره مطلب : 20607
زمان انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
مارک تونر

واشنگتن: حکم مصادره اموال ایران، مطابق با قوانین آمریکا و قوانین بین‌المللی است

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به نامه اعتراضی وزیر خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حکم دادگاه عالی آمریکا برای مصادره اموال ایران، گفت که این حکم، مطابق با قوانین بین‌المللی بوده است.

مارک تونر

مارک تونر

به گزارش گنابادتایمز و به نقل از خبرگزاری فارس، «مارک تونر»، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به نامه اعتراضی محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره رأی دیوان عالی آمریکا برای مصادره دارایی بانک مرکزی ایران، مدعی شد این حکم به دلیل انطباق با قوانین آمریکا، ناقض قوانین بین‌المللی هم نیست.

وی گفت: «تا آنچا که این نامه به رأی دیوان عالی آمریکا در پرونده ‘بانک مرکزی و پترسون’ مربوط می‌شود، اعتقاد ما این است که قوانین آمریکا و اعمال آن قوانین توسط دادگاه‌، مطابق با قوانین بین‌المللی است.»

ظریف در نامه‌ای به بان‌کی‌مون در روز جمعه از وی خواسته بود که سازمان ملل با به کارگیری «مساعی جمیله خود» از دولت آمریکا بخواهد به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد.

«استفان دوژاریک»، سخنگوی بان‌کی‌مون روز جمعه ضمن تأیید دریافت نامه ظریف، در جمع خبرنگاران گفت: «بدیهی است که ما آن را بررسی خواهیم کرد. مساعی جمیله سازمان ملل همواره طبق روال معمول برای حل هر تنش یا مسئله میان دو طرف، بنا به درخواست آنها در دسترس است.»

دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته (اول اردیبهشت‌ماه) پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ از محل دارایی‌های مصادره شده ایران را تایید کرد.

دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ در حکمی خواستار پرداخت مبلغ ۲٫۶۵ میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.

این حکم در سال ۲۰۱۴ تائید و قرار شد به بهانه پرداخت غرامت، نزدیک به ۲ میلیارد دلار از محل مبالغ بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران برداشت شود. این مبلغ در حال حاضر در حسابی در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌شود.

بانک مرکزی، سپس با استناد به قراردادی بین ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵ که به موجب آن واشنگتن از برداشت از این حساب منع شده، درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده را کرد.

اما از سوی دیگر، کنگره، سال ۲۰۱۲ با قانونی با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» صادر کرده که مجوز برداشت از حساب بانک مرکزی و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این حمله را می‌دهد.

بانک مرکزی ایران می‌گوید کنگره با تصویب این قانون، بر خلاف اصل تفکیک قوا عمل کرده و بر نتیجه پرونده‌ای که در قوه قضائیه آمریکا در حال بررسی بوده، اثر گذاشته است.

دیوان علی آمریکا در حکم جدید، درخواست تجدید نظر بانک مرکزی را رد کرده و مدعی شده کنگره بر خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی که اختیارات قوای سه گانه آمریکا را مشخص می‌کند، عمل نکرده است.

ایران هر گونه دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت که به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی منجر شد را رد کرده است.

کلید واژه ها

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها