شماره مطلب : 18990
زمان انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۴
محمد بهادری جهرمی

از نظر حقوقی سرپرستی یک مقام در حکم همان مقام است

استاد حقوق دانشگاه گفت: از نظر حقوقی سرپرستی یک مقام در حکم همان مقام و از همه اختیارات و صلاحیت‌ها تکالیف، الزامات و ممنوعیت‌ها که در قوانین برای یک مقام مقرر شده برخوردار است.

محمد بهادری جهرمی

محمد بهادری جهرمی

به گزارش گنابادتایمز و به نقل از خبرگزاری فارس، محمد بهادری جهرمی مدرس و استاد دانشگاه در پاسخ به سؤالی درباره عدم استعفای محمدرضا نجفی یکی از کاندیداهای منتخب تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: براساس قانون شرایطی برای نامزدهای انتخابات مجلس در ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس مشخص شده است که بر اساس این شرایط نامزدها باید برای ثبت‌نام در انتخابات دارای شرایط ایجابی و فاقد شرایط سلبی باشند و احراز وجود شرایط ایجابی باید برعهده هیأت‌های اجرایی و نظارت و نهایتاً شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: همچنین صرف نظر از شرایط مذکور در ماده ۲۸ یاد شده، برخی اشخاص به واسطه مقام و شغل خود بنابر ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس، از داوطلب شدن در انتخابات محرومند مگر آنکه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه نباید در آن پست شاغل باشند.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: در متن ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس برخی مصادیق مشاغلی که ممنوع از ثبت نام در انتخابات هستند ذکر شده است که معاونین استانداران نیز در زمره آنها هستند. در این زمینه علی رغم اینکه ماده ۲۹ قانون انتخابات تصریحی در زمینه سرپرستان معاونت‌های استانداران ندارد اما با توجه به فلسفه وضع این ماده قانون باید گفت در این زمینه تفاوتی بین معاون استاندار و سرپرست معاون استاندار وجود ندارد. در ماده یاد شده حتی مشاورین استانداران نیز از ثبت نام در انتخابات منع شده اند و حتی بسیاری از اشخاص مادون این سمت مانند سرپرستان دفاتر استانداری‌ها، مدیران کل یا بخشداران، نیز از ثبت‌نام در انتخابات مجلس در صورتی که ۶ ماه قبل از مهلت قانونی استعفا نداده باشند محروم شده‌اند که باید به این امر توجه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در اینجا قانون را تفسیر کنیم تفسیر درست آن است که ببینیم مبنا و هدف قانون در اینجا چه بوده است،‌ وقتی قانون صراحت دارد ما براساس نص قانون عمل می‌کنیم اما وقتی قانون ابهام، سکوت، اجمال و یا تعارض دارد به سراغ تفسیر قانون رفته و در این صورت باید اهداف و مبانی آن قانون را بررسی کنیم.

این استاد دانشگاه یادآور شد: با این نگاه اگر قانون‌گذار برای انتخاب شدن یک فرد در مجلس شرایطی را در نظر گرفته است تا آن زمان که وجود شرایط  ایجابی برای آن فرد احراز نشود و مادامی که مانعی بواسطه شرایط سلبی در آن فرد وجود داشته باشد، وی حق نامزدی در انتخابات را نخواهد داشت.

مدرس حقوق در دانشگاه خاطرنشان کرد: با این توضیحات اگر سمت‌هایی را  که قانون‌گذار برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی در قانون منع کرده است را لیست کنیم و بعد شک کنیم که سرپرست معاونت استانداری مشمول این ممنوعیت می‌شود یا خیر باید به بررسی این امر بپردازیم که آیا در باقی مواردی که قانون به صراحت افراد را مشمول ممنوعیت قرار داده است،  قانونگذار آنان را از چه جهت ممنوع کرده است.

جهرمی تصریح کرد: فلسفه این امر آن است افرادی که پست دولتی دارند ممکن است از امکانات دولتی در امر انتخابات سوءاستفاده کنند بنابراین قانون‌گذار برای پرهیز از ایجاد این شائبه‌ که فردی از اموال دولتی و بیت‌المال برای تبلیغات، اعمال نفوذ و یا هرگونه سوءاستفاده شخصی در امر انتخابات استفاده کند، آنان را از ثبت‌نام در انتخابات مجلس ممنوع کرده است و اعلام کرده که این افراد باید ۶ ماه قبل از ثبت‌نام استعفای خود را اعلام کرده و استعفای آنان باید مورد پذیرش قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: ‌با این توضیح پستی که شما اشاره کردید در وزارت کشور و در استانداری به عنوان سرپرست معاونت استانداری ذکر شده است، قاعدتا فرد متصدی این پست می‌تواند در این جایگاه از اختیارات و تأثیرگذاری بیشتری نسبت به بسیاری از مواردی که به صراحت در قانون ذکر شده است برخوردار باشد. اصولاً‌ از نظر حقوقی سرپرستی یک مقام در حکم همان مقام است و از تمامی اختیارات و صلاحیت‌های آن مقام برخوردار است لذا تکالیف، الزامات و ممنوعیت‌هایی که برای خود آن مقام در قوانین مقرر شده است،‌ بنابر قاعده در مورد سرپرست نیز صدق خواهد کرد مگر اینکه قانون‌گذار صراحتا سرپرستان را از برخی تکالیف و صلاحیت‌ها مستثنی کرده باشد که در مانحن فیه چنین چیزی در قوانین وجود ندارد.

بهادری جهرمی ادامه داد: اصولاً‌ اگر بنا باشد چارچوب وظایف و محدودیت‌های مقامات و پاسخگویی وی را به این نحو تفسیر کنیم که کسی که حکم ریاست و مدیریت دارد مسئول است اما اگر همان اختیارات را به شخصی با حکم سرپرستی بدهیم، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، در این صورت شاهد نقض غرض قانون‌گذاری و فرار متولیان امر از پاسخگویی و مسئولیت پذیری خواهیم بود که این موارد از ارکان مهم نظام اداری صحیح است که در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قانون‌گذار اساسی قرار گرفته است.

جهرمی خاطرنشان کرد: با این نگاه اگر در اینجا سکوت ضمنی قانون را تفسیرکنیم و در موارد مشابه سرپرستان دفاتر و سرپرستان ادارات کل استانداری‌ها در قانون ذکر شده است و قاعدتا در یک نگاه کلی نمی‌توانیم بگوییم چون به صراحت سرپرست معاونت استانداری را نگفته است، این مشمول ممنوعیت نمی‌شود و فلسفه این ممنوعیت درباره سرپرست معاونت نیز صدق می‌کند و وقتی این شخص از ثبت نام در انتخابات ممنوع باشد نتیجتاً انتخاب چنین مصداقی نیز وجاهت قانونی ندارد و اگر انتخاب شده است فاقد مشروعیت حقوقی است.

این مدرس دانشگاه گفت: شورای نگهبان این امر را بررسی می‌کند و تأیید انتخابات وظیفه‌ای است که در همه ابعادش در اختیار نهاد ناظر است که یکی از این مراحل تأیید خود صحت برگزاری انتخابات و تأیید فرایندهایی که منجر به انتخاب شدن تک تک نمایندگان می‌شود.

وی گفت: ممکن است در یک حوزه انتخابیه ۳ نفر انتخاب شوند اما شورای نگهبان به دلیل فرآیندهای انتخابات یکی از آن افراد را به دلیل تخلفات انتخاباتی مانند خرید و فروش رأی یا نداشتن شرایط قانونی ابطال کند و شورای نگهبان ملزم نیست که حتماً کل آرای یک حوزه را باطل کند و یا تمام آن را تأیید کند. نهاد ناظر می‌تواند آرای یک صندوق یا یک شخص را در انتخابات ابطال کند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: اگر شورای نگهبان به این نتیجه برسد که یکی از کاندیداهای منتخب تهران تخلف انتخاباتی کرده است این صلاحیت قانونی را دارد که جلوی ورود وی را به مجلس بگیرد.

وی در پایان درباره چگونگی جایگزینی فرد دیگر به جای محمدرضا نجفی تصریح کرد: تاجایی که فکر می‌کنم در این موضوع قانون ساکت است و در صورت محرومیت این فرد از حضور در مجلس شخص بعدی جایگزین می‌شود.

کلید واژه ها

دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

جدیدترین ها